يذيع التليفزيون المصري اليوم السبت الموافق 13 ابريل 2013 اولى جلسات اعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك مباشرة محاكمة القرن للمخلوع مبارك وابناءه علاء وجمال ولوزير الداخلية السابق العادلي و6 من كبار مساعدية فى قضية قتل المتظاهرين فى احداث ثورة 25 يناير والتى راح ضحيتها عشرات الشهداء والنظر فى قضية تصدير الغاز الطبيعي الى اسرائيل والمتورط فيها رجل الاعمال الهارب حسين سالم .
وقد وافقت محكمة النقض الطعن المقدم من محامي المتهمين بعد ان حكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالحكم المؤبد لكل من مبارك والعادلى وسوف يستند دفاع مبارك وباقى المتهمين الى تقرير لجنة تقصي الحقائق والتى قد امر الرئيس المصري الحالى محمد مرسي بتشكيلها للبحث عن استشهاد 800 شاب فى محافظات مصر المختلفة خلال 18 يوما والتى انتهت بتنحي حسنى مبارك ونقل السلطة الى الجيش ولكن عقب انتهاء اللجنة من التقرير رفضت الجهات المختصة ومؤسسة الرئاسة نشر التقارير والتى يتوقع فيها تورط الكثير من الجهات الأمنية الحالية والتى مازالت تنهتك حقوق المواطنين فى عصر مرسي ولذلك سيطلب محامي مبارك فى جلسة اعادة محاكمة حسني مبارك اليوم السبت 13-4-2013 بالفيديو يوتيوب مباشرة من القنوات التى حصلت على حقوق نقل جلسة محاكمة الرئيس محمد حسني مبارك المتهم فى قتل مئات المتظاهرين .
محاكمة حسني مبارك مباشر اليوم السبت 13-4-2013 فيديو جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك على الهواء االان
تسريبات “مقتل الثوار ” تخرج للنور قبل ساعات من محاكمة مبارك والرئاسة تنفى قراءتها حتى الآن : هل ستكون محاكمة القرن معركة الرئيس الفاصلة ؟ .. وضد من ؟؟
وفقا للأعراف القانونية في مصر، ووفقا لقوانين وتاويلات وشروحات أكثر، بدءا من قانون الإجراءات الجنائية والتقاضي ، ومحكمة النقض ،غالبا ما تكون إجراءات إعادة المحاكمات الخاصة بالقضايا الجنائية ، يكون دافعها لصالح المتهم أو وفقا لمقولة تتردد كثيرا تقول “لا يضار الطاعن بطعنه ” ،وأن الحكم القضائي في درجته الأولى لا يزال مطعونا عليه وان كانت واجب النفاذ . وهو ما ينطبق إلى حد كبير في محكمة القرن الخاصة بالرئيس السابق – الذي خلعته ثورة شعبية – حسنى مبارك ومعاونيه الستة ، في إحدى تهم القضية المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة .
أدانت محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق بالسجن المؤبد ، في صيف العام الماضي ، بعد تعديل لائحة الاتهام إلى امتناع اتخاذه ما يلزم بصفته رئيسا للجمهورية ، مما يحول دون إراقة دماء المتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى شوارع وميادين مصر كلها ، طلبا للحرية والعدالة الاجتماعية . فيما برأت مساعديه وعلى رأسهم وزير داخليته حبيب العادلى ، من قتل المتظاهرين لعدم ظهور أدلة جازمة تفيد بأوامر مباشرة بضرب الرصاص الحي على المتظاهرين بقصد تصفية الثورة .
وبعد أقل من عام ، وفى أواخر يناير الماضي ، أصدرت محكمة النقض، بناءا على قبول طعن الدفاع والنيابة العامة معا ، بإعادة محاكمة مبارك من جديد وفى دائرة جديدة .
تسريبات متعمدة ؟!
إلا انه وبعد الحكم ، بدأت تظهر من حين لأخر تسريبات معتمدة على وثائق سرية وتخرج للنور ، واستمرت حتى قبل ساعات من أولى جلسات محاكمة القرن اليوم ، تظهر أدلة جديدة ، أو على حد تعبير صحيفة الـ”النيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها منذ شهور بأنها “صادمة ومفاجئة .. وستعيد قراءة ما حدث في 25 يناير من جديد ” .
فقد نشرت الصحيفة الأمريكية تقريرا مفصلا ، منسوبة معلوماته على حوار صحفي مع علي جنيدى أحد الأعضاء السابقين بلجنة تقصي حقائق مقتل الثوار – وقد استقال بعدها بفترة قصيرة - والتي شكلها الرئيس محمد مرسي ، كأول قرار جمهوري بعد تسلمه زمام السلطة في يوليو من العام الماضي ،تقضي ببحث ودراسة وجمع أدلة جديدة عن حقيقة مقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة .
وفجر جنيدى مفاجأة ، حيث كان المسئول عن التحقيق، وسماع أقوال وزير الداخلية الأسبق ، حبيب العادلى ، والذي قال للجنة بدوره ” ان مبارك كان على علم بكل صغير وكبيرة ، حول ما يحدث في ميادين مصر ، وانه كان يشاهد من خلال فيديوهات مشفرة بثا حي لما يحدث فى ميدان التحرير ” .
لجنة تقصي الحقائق
ومنذ أيام قليلة ، حصلت صحيفة الجارديان البريطانية على فصولا كاملة ، من تقرير اللجنة ، والذي لم ينشر حتى الآن ، برغم تقديمه للرئيس مرسي فور الانتهاء منه ، ويقع في 700 صفحة ، يتبعه أكثر من 100 صفحة بها نتائج وتوصيات اللجنة ، والتي جابت أرجاء محافظات مصر ، واستمعت لآلاف شهود العيان ، والمصابين ، و تفحصت كل الوثائق اللازمة والمرتبطة بأحداث الثورة .
وفجرت الجارديان عدة مفاجئات ، كان أهمها ما نشرته أول أمس ، حول معلومات تشير إلى ، إصدار الرئيس السابق أوامره بطلاق الرصاص الحي على متظاهرى ميدان الأربعين بمحافظة السويس ، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 24 متظاهرا سلميا . مضيفة بان هناك خيوطا وأدلة جديدة ، تؤكد توزيع أسلحة وذخائر حية على أفراد الشرطة بمحيط قسم الأربعين بالسويس ، وبدون بطاقات هوية ، وانه صدرت أوامر بتصفية المتظاهرين ، بعد تحديدهم من قبل احد أهم مساعدى العادلى وهو شريف عبدا لله ، بأنهم متمردين وبلطجية ! .
الرئاسة ترد
ولم تخلو مفاجئات وتوابع ما نشرته الجارديان ، من ردود أفعال رسمية ، خاصة مؤسسة الرئاسة ومصادر بالمؤسسة العسكرية ، تكذب الجارديان ( كانت الجارديان قد نشرت من ضمن ما جاء بالتقرير وثائق تشير إلى ضلوع أفراد عسكريين فى تعذيب ومقتل متظاهرين في أحداث ما بعد التنحي وخلع مبارك )، أو كما قالت الجارديان ” بان مصادر بالرئاسة قالت للصحيفة بان الرئيس لم يطلع حتى الآن على التقرير المزعوم ، وان التحقيقات لاتزال قائمة من خلال النائب العام الجديد المستشار طلعت عبدا لله .
وبدأت ردود الأفعال داخل مصر وخارجها تتوالى، مطالبة الرئيس بعرض التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية على الرأي العام ، وتطورت ردود أخرى ، متهمة الرئاسة وأطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين ، وذراعه السياسي – حزب الحرية والعدالة بامتناعهم عن نشر التقرير ، لكسب ود قيادات حالية بالمؤسسة الأمنية والعسكرية ، وهو ما نفته الرئاسة أمس مجددا ، مصرحة على لسان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ، بان التقرير وما جاء فيه قيد التحقيق الكامل بمعرفة النيابة العامة ..
معركة الرئيس !
إلا انه ، وفقا لمصادر قانونية وصفت لـ”محيط” ، جانب آخر من الصورة ، يتلخص حول معركة جديدة وقوية ، تتبناها مؤسسة الرئاسة وبقيادة الرئيس شخصيا ،بعد دراسة دقيقة .. تعتمد على مواجهة جديدة مع القضاء ، أرضها محاكمة القرن ، وتفاصيلها القانونية كثيرة ، وسيناريوهاتها أُكثر إثارة وعمقا ، لما هو بادي على السطح الإعلامي ، وتصريحاته السياسية .
كان الرئيس محمد مرسي ، فى خطوة استباقية ومفاجئة ، قد أصدر قبل شهرين ، إعلانا دستوريا ، و قبل أيام من دعوته الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد ، يقضى بإقالة النائب العام السابق ، المستشار عبد المجيد محمود من منصبه ، و إنشاء نيابة خاصة تسمى بنيابة الثورة ، وإنشاء محكمة ذات دائرة خاصة ، للحكم فيما يصدر لها من توصيات من النيابة حول حقيقة مقتل الثوار إبان الثورة وما بعدها فى حالة صدور أدلة جديدة؟
ولم يكد يصدر الإعلان ، إلا وقد دخلت مؤسسة القضاء ، وناديه العمومي فى معركة قانونية ،و سياسية مع الرئاسة والرئيس .
وقال مصدر قضائي لـ “محيط ” ،” لم تكن لجنة تقصي الحقائق بعيدة تماما عن المشهد ، رغم ما لا يتعلق فيها ، بأسباب الخلاف والصراع بين الرئاسة والقضاء ” ..
وأضاف المصدر ” من المعلوم بالضرورة ، في إطار القانون ، أن أعمال اللجنة ، ليست مشكلة من جهة قضائية ، ولا حتى النائب العام ، ولا يمكن اعتماد نتائجها ، أو الترتيب على ما وصلت إليه ، أمام جهة تقاضي ”
وقال المصدر القضائي ، الذي شغل مقعد رفيع الشأن بمحكمة النقض ” عندما أصدرت محكمة النقض قرارها بإعادة محاكمة مبارك ، اعتمد كثيرون على تحقيق لجنة تقصي الحقائق ، وأنها ستقدم للدائرة الجديدة التي ستنظر القضية ، مضيفا بأنها للأسف لن تكون ذات شان يطبق عليها الدليل المادي الجازم، لأنها لم تتم من خلال لجنة قضائية رسمية ” .
وبينما ينظر كثيرون لقضية عدم نشر لجنة تقصي الحقائق ، حتى الآن على أن الرئاسة قد تكون متورطة في موائمات سياسية على حساب التوصل لمعرفة من قتل شهداء الثورة ، يعتبرها آخرون ، أنها أرضية جديدة لضغط الرأي العام على القضاء ، من خلال تسريبات صحفية ، لاسيما وسائل إعلام عالمية ، قد تؤثر في قرار دائرة محكمة الجنايات الجديدة ، والتي ستحاكم مبارك ومساعديه ونجليه وصديقه المقرب حسين سالم ، باعتماد تقرير تقصي الحقائق ، أو بحسب مصادر أخرى ، اكتساب الرئاسة لأرضية سياسية جديدة ضد القضاء ، مستغلا عدم معرفة جموع من الراى العام ، بالإجراءات القضائية الدقيقة ، وهو ما يخفف من وطأة معارك يكسبها القضاء ، خاصة فيما يتعلق بالنائب العام ” .
وتظهر شواهد على سطح ، صحيح انها لا تجزم بهذا السيناريو بشكل كامل ، بقدر ما تربط خيوط كثيرة متناثرة . فقبل شهر قال المستشار محمود مكي وزير العدل ، ان هناك تشريعات كثيرة تحتاج لتغيير في إطار النصوص الدستورية الجديدة ، ولم يشر مكي صراحة ، لما يتعلق بالتقارير المستقلة التي قد تكون دليلا ماديا لاى جهة تقاضى ، إلا انه وفى ذات الوقت تعبر الأجواء السياسية عن كثير مما يفوق نصوص وتصريحات وإجراءات قانونية جامدة .
وعلى قدر تساوي كل سيناريوهات إعادة محاكمة القرن من جديد ،وما قد تفضي إليه ، بما يصل إلى كسر القواعد والأعراف القانونية التي تقول انه لا يضار طاعن بطعنه .إلا انه و بإعلان دستوري تحدث بشكل غير مباشر عن محاكمة –شبه خاصة – لنظام مبارك ، ومن خلال تصاعد في وتيرة الصراع والتغيير الكامل الذي يريده نظام سياسي جديد .. يستمر السؤال ” هل ستكون محاكمة مبارك هي معركة الرئيس مرسى الفاصلة ، ليست خصما بقدر ما هي ارض معركة جديدة ضد القضاء ، والرأي العام مشاهدا ومطالب منه أن يكون الحكم ؟!!.
مدونه طرب توداى
لدخول الموقع اكتب فى جوجل طرب توداى
trp2day.blogspot.com
|طرب توداى |trp2day | تحتوي |علي |كليبات |اغاني |رومنسي |برامج |تليفزونيه |كليبات عربيه | كليبات اجنبيه | اغاني اجنبيه | افلام اجنبيه |افلام عربيه |العاب | اغاني شعبي | مصارعه | موبيلات | مشاهده افلام اون لاين | اسلاميات | مسلسلات | مشاهده | كأس | العالم | بث | مباشر | مشاهده كأس العالم بث مباشر | اخبار هامه |قرائت اجمل كلام في الحب |شات|
إرسال تعليق